ایلنا: عضو هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات گفت: دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس نمی فرستد و این هیات مصوبات دولت را از سایت دولت و روزنامه رسمی برمی‌دارد.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طی دو ماه اخیر، خاطرنشان کرد: اصل 138 قانون اساسی اعلام می‌کند که هر مصوبه دولت با هر عنوانی، اعم از مصوبه، تصویب‌نامه و ..... که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، برای آنکه خلاف قانون نباشد، باید به رئیس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغایرت یا عدم مغایرت آنها تشخیص داده شود. در صورت مغایرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشکال قانون به طور نهایی ابلاغ و اجرا می‌شود.

وی افزود: در دولت نهم تعدادی از مصوبات ابلاغ شده در هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات مغایر تشخیص داده شد و احساس کردیم که دولت این تذکرات را اجرا نمی‌کند و نسبت به آنها بی‌تفاوت است. مانند مصوبه تعطیلات ماه رمضان سال قبل که غیرقانونی بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی چنین اتفاقی افتاد و دولت بی‌توجهی کرد، طرحی به مجلس تقدیم شد تا اگر مصوبه‌ای مغایر قوانین بود و دولت آن را اصلاح نکرد، رئیس مجلس مکاتبه با رئیس‌جمهور را آغاز کند و اشکالات را مطرح کند. اگر اشکالات هم پذیرفته نشد اصلاحیه را به روزنامه رسمی ابلاغ کند تا اجرا شود.

وی با اشاره به تصویب این قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه ‌از آغاز امسال دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمی‌کند و گویا در مقابل قانون تصمیم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بین دو قوه از خانم بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور دعوت کردیم تا در کمیته حضور یابد و طی جلسه‌ای بحث‌های مفصل حقوقی انجام شد. اما وی اظهاراتی داشت که مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بیان استدلالاتی پیشنهاد دادیم که دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بفرستد تا دیگر مجلس مجبور به تشخیص مواد مغایر با قانون نباشد. اما دولت این کار را نکرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.

عضو هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات گفت: در این شرایط طبیعتا مجلس باید موضع می‌گرفت. اما راه مسالمت‌آمیزی را انتخاب کردیم. لذا به جای آنکه مصوبات دولت را به طور رسمی از دولت دریافت کنیم، آنها را از سایت دولت و روزنامه رسمی استخراج کرده و برداشتیم و بدون هیچ گله‌ای از دولت ایرادات را مشخص می‌کردیم و می‌فرستادیم. اما آقایان به روی مبارک خود نمی‌آورند و به روند خود ادامه می‌دهند.

خباز با بیان اینکه تصمیم داشتیم این مسئله را رسانه‌ای نکنیم و این عمل دولت را با کار و تلاش خود جبران کنیم، از تعداد مصوبات مغایر با قانون دولت از ابتدای سال 89 تاکنون ابراز بی‌اطلاعی کرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس در مورد واکنش‌ها نسبت به این رفتار دولت اظهار داشت: یک حالت این است که مشابه دولت عمل کنیم و اقدام دیگر رفتار مسالمت‌آمیز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زیرا هدف هیات تطبیق، تفوق‌طلبی نیست بلکه این است که دولت خلاف قانون کاری را انجام ندهد. اگر دولت به صورت طبیعی و قانونی قانون را به مجلس بفرستد، طبیعی است. ولی اگر دولت قهر کند و بدش بیاید ما دلسرد نمی‌شویم و کار خودمان را انجام می‌دهیم و تعللی هم در کارمان به وجود نیامده است.